افزایش 35 درصدی تسهیلات مسکن با صنعتیسازی
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۳۷۰۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی امروز در حاشیه رویداد فناورانه شرکتهای دانش بنیان در بخش حمل و نقل در صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: کل پروژه مسکن مهر در 8 هزار هکتار اجرا شد، درحالیکه ما برای نهضت ملی مسکن تاکنون 52 هزار هکتار زمین آماده کردهایم و این پروژه مسکن در 100 سال اخیر بیسابقه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: تا پایان سال جاری 500 هزار هکتار زمین در قالب صنعتیسازی در پروژه نهضت مسکن ملی اجرا میشود و در واحدهایی که به صورت صنعتیسازی اجرا میشود، نسبت به روش سنتی با 35 درصد افزایش تسهیلات همراه میشود. بنابراین وام 550 میلیون تومانی برای نهضت ملی مسکن با صنعتیسازی 35 درصد اضافه میشود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بر اساس مصوبه سال 1401 در شورای عالی شهرسازی هر زمینی که پروانه ساخت گرفته باشد و 10 سال از آن بگذرد درحالیکه ساخت وسازی در آن صورت نگیرد، تغییر کاربری از مسکونی به خدماتی داده میشود و این ابزاری برای جلوگیری از احتکار زمین و ملک بهشمار میرود.
بذرپاش همچنین با بیان اینکه قانون مالیات بر خانههای خالی از سالها قبل معطل اجرا مانده بود، گفت: مهمترین مشکل اطلاعات قابل اتکا در بخش مسکن و پروانههای ساختمانی است که من به عنوان وزیر راه و شهرسازی اگر بخواهم آمار پروانههای ساختمانی که شهرداریها صادر میکنند را به دست بیاورم، با مصیبت روبرو میشوم.
وی همچنین گفت: کسانی که در بخش سوداگری مسکن و احتکار آن فعالیت میکنند، از رگلاتور و مقام ناظر جلوتر حرکت میکنند و طوری رفتار میکنند که قوانین و مقررات در این زمینه بیاثر شود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل کلان پروژه ایرانگاه در بخش کریدورهای بینالمللی و منطقهای اجرا میشود که نقش ایران در ترانزیت و ایجاد ثروت از محل ثروت در آن مشخص میشود.
بذرپاش ادامه داد: در 8 ماه سال جاری حجم ترانزیت کالا از طریق کشور ما با 33 درصد افزایش نسبت به سال گذشته همراه شده است.
وی اضافه کرد: در بخش تهاتر هم در بخش ریل و هم در بخش شهر فرودگاهی در ترانزیت کالا بهکار گرفته میشود و ایران به کریدور منطقهای برای ترانزیت کالا تبدیل خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان و استارت آپ محصولات جدید در مصالح ساختمانی برای نهضت ملی مسکن ارائه میکنند، گفت: درست است که دانش بنیانها جلوتر از استاندارد حرکت میکنند، اما چون صنعت ساختمان با جان مردم سروکار دارد، ما استانداردهای سختگیرانه و دقیق در این زمینه مطالبه میکنیم و محصولات دانش بنیان هم باید از این استانداردها برخوردار شوند.
در این مراسم همچنین دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نیز گفت: موتور رشد و توسعه شرکتهای دانش بنیان تامین مالی برای این شرکتهاست و ما امیدواریم بر اساس تفاهم نامهای که امروز امضا میشود قراردادهای خوبی برای تامین مالی شرکتهای دانش بنیان حمل و نقل امضا شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزیر راه و شهرسازی نهضت ملی مسکن حمل و نقل ترانزیت شرکت های دانش بنیان وزیر راه و شهرسازی صنعتی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۳۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلاتدهی بانکها در سال ۱۴۰۲
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلاتدهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها، فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی 25 درصد بود که این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.
انتهای پیام/